سعيّد: مكافحة الاقتصاد الريعي والحفاظ على مؤسسات الدولة أكبر التحديات

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة عامة ممتازة انعقدت بقصر باردو أمام الغرفتين البرلمانيتين اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 إنّ بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثورة وفي ظل اختيارات وطنية  نابعة من إرادة الشعب، هو من أكبر التحديات للفترة القادمة، والأمر ليس بالهين ولكن حين يتم حثّ الخطى والدخول في سباق ضد الساعة يمكن تحقيق ما كان في عداد الاحلام أو ما كان يعتبر مستحيلا، متابعا: ''وما نيل المطالب بالتمني وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا''.

وأضاف قيس سعيّد: ''غير قليل اليوم من يبحثون عن ما يسمى بمنوال التنمية فليعلموا ان المنوال هو ما سيصنعه الشعب المفقّر وهو الذي يحدد مسار التاريخ وهو من يشقها ويعبّدها ويشيد البناء الذي يريد ''.

ودعا رئيس الجمهورية إلى مكافحة ''الاقتصاد الريعي'' الذي لا ينتج ثروة وطنية بل يجعل الأغنياء الذين لا يتجاور عددهم العشرات أكثر ثروة، في حين تزيد أوضاع البؤساء والفقراء تأزّما.

وتابع :''من المفارقات أن نسب النمو في جداول من نصّبوا انفسهم أساتذة تقوم على معطيات مغلوطة او بالحد الأدنى مغشوشة... فنسبة النمو في سنوات التسعين وبعدها كانت تتراوح بين 3 و6 بالمائة لو كانت بالفعل صحيحة لما قامت الثورة ولما حصل هذا الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس''.

وقال: ''يريدون متابعة نظام عالمي انقلب على نفسه وبلغ ذروته واليوم نرى جميعا النظام الإنساني الجديد الذي بدأ يتشكل وهو الذي سيحل محل هذا النظام العالمي القائم على تقسيم غير عادل للثورة ''.

ومن التحديات الأخرى التي تحدّث عنها قيس سعيّد، الحفاظ على المؤسسات العمومية بعد ''تطهيرها تطهيرا يعيد اليها توازنها من الذين تسللوا اليها ونهبوها ونسفوها نسفا تمهيدا للتفريط فيها"، وفق تعبيره.

وشدّد على أنّ الدولة يجب ان تستعيد دورها الاجتماعي كاملا غير منقوص، قائلا: ''الحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ونقل وصحة عمومية ومسكن لائق وعمل مستقر وأاجر عادل وتغطية اجتماعية كلها تحديات على الدولة رفعها، فهي من حقوق الانسان الطبيعية'' .  

وبيّن قيس سعيد أنّ الامر لا يعني استهداف المبادرة الحرة لأنّ الدستور يضمن التعايش بين القطاعين الخاص والعام بناء على العدل الاجتماعي، قائلا في هذا السياق: '' المبادرة الحرة لا تُبتزّ ولا تبتزُّ''.

وأبرز رئيس الجمهورية في خطابه، أنّ الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي، وهي محفوظة ومحمية في المجال السياسي أيضا لكن الحرية لا تعني فوضى وافتراءات وشتم وسب وثلب كما انها ليست تعديا على حقوق وخرقا للقانون، وفق تعبيره.